الثلاثاء، 25 فبراير 2014

أفارقة يتاجرون في مادة الكوكايين بأقل الأثمان بحي طابولة بتطوان


عرفت مدينة تطوان في الآونة الأخيرة موجة اجتياح من طرف الأفارقة القادمون من دول جنوب الصحراء منهم من أصبح من الباعة المتجولين ومنهم من يفترش الأرض ويبيع ما تيسر من السلع وغالبيتهم يكسبون قوت يومهم بمد أيديهم للمواطنين بالمقابر والمجمعات السكنية والأسواق وأبواب المساجد والأغلبية الساحقة غايتها الدخول إلى مدينة سبتة السليبة.

لكن الغريب في الأمر أن شرذمة من هؤلاء الأفارقة فضلوا وبتستر دقيق المتاجر في المخدرات القوية وحسب -مصدر جد مطلع للجريدة- فقد تم معاينة حالتين لإفريقيين ظاهرهما التسول وباطنهم المتاجرة  في الكوكايين، وتحديدا بحي طابولة بتطوان و في غفلة تامة من رجال الأمن.

هؤلاء الإفرقيان يبيعان الكوكايين بثمن أقل مما يبيعها غيرهم بالمدينة ولهم زبائن يعدون على رؤوس الأصابع خشية افتضاح أمرهم، حيث يجلبون بضاعتهم من دولهم، لكنهم يتنكرون في جلباب " التسول " في حالة افتضاح أمرهم من طرف الأمن.

الاثنين، 24 فبراير 2014

تحقيق: ‎كيف ينقل تجار مخدرات وصرافون ومهربون أموالهم إلى الخارج ؟


كم تشكل عمليات ضبط الأموال المهربة من مجموع العمليات التي تتم على أرض الواقع؟ لا شك أن النسبة غير معلومة، لكن ضُعف العدد الذي يتم الإعلان عن ضبطه يوحي بأنها نسبة مهمة.
‎ضبط الأموال العابرة للحدود خاصة إلى إسبانيا عن طريق المعابر الحدودية الشمالية هي عمليات تتم، حسب مصادر مطلعة، بشكل شبه يومي، وتختلف معها قيمة ما يتم تهريبه والأشخاص الذين يقومون بهذه العملية، منهم هواة ومحترفون وأيضا عاملون في التهريب المعاشي ممن يتم استغلال فقرهم.
‎لماذا تهرب تلك الأموال؟ وما هي المبالغ الحقيقية لما يهرب من أموال عبر باب سبتة وباب مليلية المحتلتين؟ أسئلة من الصعب الإجابة عنها في الوقت الراهن.
2012و2013 سنتان ذهبيتان لتهريب الأموال من المغرب
‎بين الفينة والأخرى تقود الصدفة عناصر الجمارك المغربية، لاكتشاف أموال مهربة غالبيتها من العملة الأوربية «الأورو». ورغم غياب إحصاءات رسمية إلا أن الكثيرين يعتبرون سنتي 2012 و 2013 سنتين ذهبيتين لتهريب الأموال إلى الخارج. وثيقة رسمية كشفت أن عمليات تهريب الأموال والعملات الصعبة، التي تم إحباطها من قبل المصالح الأمنية والجمركية في مختلف نقط العبور في المملكة خلال سنة 2013، بلغت قيمتها حوالي 4 ملايير سنتيم، بل إن أحد وزراء حكومة ابن كيران صرح بذلك رسميا، إذ بلغت عمليات تهريب الأموال المحبطة خلال السنة المنتهية 192 عملية، قام بها مغاربة وأجانب من جنسيات مختلفة.
‎وإذا كانت مجموعة من المنافذ تعرف تهريب هاته الأموال، فإن الواقع يجعل من معبري بابي سبتة ومليلية المحتلتين ممرين حقيقيين لمبالغ مهمة ورزم من الأموال في الاتجاهين.
‎وتربط الكثير من المصادر تهريب الأموال تلك ببعض الشبكات المنظمة، فغالبا ما تكون عملية التهريب مرتبطة بشبكة أو بأشخاص لهم مصالح معينة، إلا أن جل التحريات والتحقيقات التي تتم مع المعتقلين في هاته القضايا، لا تصل لآخرها فسرعان ما يتم حسم الملف وطيه عبر محاضر صلح، من خلال أداء الغرامات المتوجبة لاستعادة المبالغ الموقوفة وأداء مستحقات الخزينة مع الغرامات الجزافية بطبيعة الحال، فيما عدد قليل منهم يصل لآخر الطريق وتطبق في حقه المساطر المعمول بها.
‎السلطات الإسبانية وحدها تمكنت خلال السنة المنتهية من توقيف عشرات من المغاربة بمعبر باب سبتة المحتلة أو بالجزيرة الخضراء، معهم مبالغ مالية كبيرة لم يتم التصريح بها. لا مشكل كبير لدى السلطات الإسبانية لكنها تطالب فقط بالتصريح بتلك الأموال، في إطار عملياتها المالية الرامية لضبط الأمور فقط.
‎ السلطات المغربية من جهتها لا تعرف الكثير عن عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، وليس لها وسائل وإمكانيات لتتبعها ومعرفة طرق تهريبها ولا حتى اتجاهها، فهناك من يقول إن القيمة الإجمالية للأموال المهربة نحو الخارج خلال العقود الأخيرة بلغت قرابة 30 مليار دولار وتوضع أساسا في أبناك سويسرية وأبناك بريطانية علاوة على المشاريع التي يقوم بها مغاربة هناك. ويوضح أحد الباحثين في الهجرة والمال أن جزءا من هذه الأموال مصدره شرعي، ويتجلى هذا في وجود أغنياء يهربون أموالا من تجارتهم إلى الخارج عبر سبتة ومليلية المحتلتين أو شبكات مغربية أوروبية. ويضيف  المصدر ذاته أن هناك طريقة أخرى لتهريب الأموال وتتجلى في التلاعب بالفواتير التجارية عند الاستيراد والتصدير، وهي الطريقة الأكثر استعمالا في الوقت الراهن. كما لا يمكن استبعاد وجود حسابات مصرفية لنافذين في الدولة مصدرها نسب مئوية من الصفقات العمومية التي تتم مع شركات في الخارج.
مافيات منظمة وعروض مغرية
‎تستغل المافيات المنظمة في تهريب الأموال بعض النساء من ممتهنات التهريب المعاشي، لتهريب أموالهم عبر باب سبتة المحتلة أو باب مليلية. وقد شهدت السنتان الأخيرتان توقيف عدد لا بأس به من النساء ممن لا يمتلكن حتى قوت يومهن ومعهن مبالغ مالية لا تقل عن 30 ألف أورو، كن يحاولن تمريرها للجانب الآخر من المعبر بمقابل مادي بسيط، وفق ما صرحن به خلال التحقيق معهن. وتعتمد تلك المافيات على هذا النوع من النساء لإبعاد أي شكوك أو ريبة لدى الجمارك والأمن بالمعبر، خاصة في ظل الزحام الكبير الذي يشهده المعبران في أوقات الذروة، مما يسهل عليهن تمرير الأموال المهربة دونما انتباه، وغالبا ما يكون توقيف إحداهن مرتبطا بالصدفة أو بالإخباريات التي يتوصل بها الجمركيون.
‎مبالغ تراوحت بين 100 ألف أورو وحتى 20 ألف أورو (ألف أورو يساوي تقريبا 11500 درهم مغربية)، وهو ما يبين أن نسب الأموال التي تمر عبر المنافذ البرية كبيرة جدا، بل إنها قد تكون الأكثر استعمالا رغم أن الإحصائيات تضع بعض المطارات في الرتبة الأولى، لكن بعدد العمليات التي تم ضبطها وليس بالمبالغ المهربة، حيث إن المهربين الكبار يستعملون المعبرين الشماليين لتهريب أموالهم. يتعلق الأمر في الغالب ببعض شبكات التهريب أو الاتجار في المخدرات، حيث يقوم هؤلاء بتهريب أموالهم للضفة الأخرى بعد الحصول على ثمن بضاعتهم بالأورو، وهي المبالغ التي يتم تبييضها هناك عن طريق اقتناء شاليهات وإقامة مشاريع مختلفة.
‎بعض العمليات التي كشفت عنها المصالح المختصة بباب سبتة مثلا لم تكشف عن عمليات تهريب انطلاقا من التراب الوطني، بل أظهرت إدخال بعض المبالغ المالية من الأورو للمغرب بطريقة غير قانونية، فهناك عمليات تهريب معكوسة تتم أحيانا من طرف البعض، وتكون مرتبطة أساسا بتجارة المخدرات حسب مصادر أمنية، إذ أن هناك بعض التجار الذين يأخذون ثمن البضاعة بالخارج ويدخلونها للمغرب بتهريبها بتلك الطريقة، وعادة ما يكونون من التجار التقليديين المقيمين ببعض البوادي والمناطق القروية، الذين يرفضون تحويل الأموال بالطرق القانونية المعروفة.
‎كما أن بعض مهربي الأموال المعكوسة قد تكون لهم علاقة ببعض «الصرايفية» كما تقول مصادر مقربة، فهناك بعض الصرافين الذين يشتغلون في السوق السوداء، بدون واجبات وبدون ترخيص يقومون بشراء العملة من الثغر المحتل بثمن منخفض ويقومون بإدخالها للمغرب من أجل الاتجار فيها، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عليها وارتفاع سومة الأورو أيضا، مما يدر عليهم أرباحا مهمة ولو بهامش صغير نتيجة تهريبها بتلك الطريقة، وعدم أداء مستحقات الخزينة، كل ذلك يجعل نسبة الربح كبيرة، بل إن هناك من الصرافين الرسميين من ينتهج هذا الأسلوب، ويعرف كيف يتلاعب بالوثائق والفواتير ولا يسقط في شراك المراقبة.
‎مصدر آخر لتلك الأموال المهربة للخارج مصدره بعض أفراد الجالية المغربية بالخارج، وهو أمر يتبين ببعض المناطق التي تكثر بها هاته الجالية، فعدد كبير من محترفي جمع الأورو يتنقلون بين المدن والدواوير خاصة في الفترة الصيفية، ومنهم من يرابط بتلك المعابر ليل نهار لتقديم عروض مغرية للجالية العائدة من الخارج. عروض في الصرف وتجميع الأورو في محاولة منه لكسب أكبر قدر ممكن من هاته العملة الصعبة. فغالبية المهاجرين المغاربة يفضلون الصرف «في النوار» كما ،يقال ،على الأبناك التي تخصم الضرائب.
‎ملايين من الأورو يتم تجميعها في فترات مختلفة من السنة من مهاجرين مغاربة خلال عودتهم، فرغبتهم في الدرهم المغربي خلال مقامهم بالمغرب يجعلهم يبحثون عمن يؤدي أحسن وبالتالي لا يجدون إلا السوق السوداء، التي توفر لهم أحسن العروض، كل تلك “الأوروهات” تجمع وتصبح بدورها في يد الراغبين في تهريب العملة إلى الخارج، دون مشاكل التصريح أو الرسوم التي قد تزيد من رفع ثمن الصرف، ومن ثمة يصبح مجموعة من “الصرافين” العشوائيين أسياد السوق السوداء للعملة ومساعدين لتهريبها لكون الدولة لا تعلم عنها شيئا.
مافيات الهجرة والمخدرات تغير نشاطها إلى تهريب الأموال
‎تحريات مختلفة تمت بالمغرب كما بالجنوب الإسباني حول تهريب الأموال، أظهرت أن الأمر يختلف من شخص لآخر ومن مجموعة لأخرى، وإن كان تهريب المال ليس جديدا بل قديما خاصة في زمن نشاط مافيات تهريب المخدرات، حيث كان تمر عبر معبري باب سبتة ومليلية المحتلتين حقائب وأكياس من الأورو دون مراقبة أو بتواطؤ مع بعض الجهات هناك، وهو مازال مستمرا رغم المراقبة ورغم محاولات الحد من نزيف تهريب الأموال. إذ أن الإغراءات الإسبانية الأخيرة بانخفاض أثمنة العقار هناك وتمكين من يملك عقارا بالديار الإسبانية من وثائق الإقامة، شجع بدوره تهريب جزء من الأموال، فحتى بعض الهاوين وبعض الراغبين في امتلاك عقار أو منزل بالثغر المحتل بدأ يفكر بدوره في كيفية شراء العملة من هؤلاء «الصرايفية» المزورين، وتهريبها بنفسه أو عبر أحد المتخصصين في ذلك.
‎بعض المصادر الإسبانية تشير إلى أن تهريب الأموال غالبا ما يتم من خلال شبكات منظمة، تقوم بعمليات كبرى لتهريب أموال تجار المخدرات أو بعض الأغنياء الكبار الذين يريدون الاستثمار بالخارج أو ضمان مستقبلهم(!). وكان رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام قد أوضح أيضا أن «تهريب الأموال يتم عبر الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها، أو إلى الشركات الوهمية، أو عبر بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع».
‎نفس المصادر الإعلامية الإسبانية وحتى بعض المواقع المالية أكدت أن عددا مهما من رجال الأعمال بالشمال هربوا ملايير السنتيمات إلى اسبانيا عبر مليلية خلال سنة 2013، مستغلين التسهيلات الجديدة التي قدمها الإسبان، حيث أصبح تهريب الأموال عبر السيارة و من ثم التصريح بها لدى الجانب الإسباني بمعبر باب مليلية كافيا للحصول على وثيقة رسمية تسمح لصاحب المال باستثماره بشكل قانوني، وشراء عقار بإسبانيا يمنحه فرصة الحصول على وثيقة إقامة. بل إن الإسبان وباستفادتهم من هذه العمليات يغضون الطرف غالبا عن السؤال عن مصدر تلك الأموال، مما شجع عمليات التهريب التي ساهمت بدورها في ضعف السيولة بالسوق المحلي بالناظور خلال الفترة الماضية‪.‬
‎يبقى تهريب الأموال من المغرب المسكوت عنه في كثير من الأحيان، ليس التهريب الصغير لبضع أوروهات يخرج بهم سائحون مغاربة للتبضع أو قضاء العطل بإحدى الدول الأوربية، لكن التهريب الحقيقي هو الذي يمر في حقائب مغلقة من أماكن متعددة تشتغل فيه مافيات منظمة لكن مؤكد بتعاون أو بتواطؤ مع جهات أخرى..
مصطفى العباسي

مباراة في حفظ وتجويد القرآن الكريم بتطوان


تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتطوان، بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي، المباراة المحلية في حفظ وترتيل وتجويد القرآن الكريم، وذلك يوم الخميس 24 من أبريل القادم بمسجد الحسن الثاني بتطوان.
وذكر بلاغ للمندوبية أن المباراة تدخل في إطار الاستعداد للمباراة الوطنية لنيل جائزة محمد السادس في حفظ وترتيل وتجويد القرآن، التي ستنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شهر رمضان المعظم.

هجوم بالرصاص على سيارة لنقل الأموال بطنجة و طائرات الهيليكوبتر تطارد اللصوص


قامت عصابة مسلحة، صباح اليوم الإثنين، بالهجوم على سيارة لتقل الأموال، امام ثانوية عبد الكريم الخطابي بمدينة طنجة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن شخصين مجهولين فتحا النار من خلال مسدسين على شخصين كانا مكلفين بنقل الأموال على متن عربة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، عندما كانا يستعدان لتفريغ حمولتهما في الوكالة البنكية الكائنة بشارع فيصل بن عبد العزيز بمدينة طنجة.

وأكد مصدر من عين المكان أن اللصوص تمكنوا من الإستلاء على مبلغ مالي مهم، -قدر بأزيد من 600 مليون سنتيم- حيث شوهد اللصوص يحملون خمس أكياس، قبل أن يتمكن اللصوص الأربعة من الفرار على متن سيارة سوداء من نوع "بولو".

و تقوم في هذه الأثناء مجموعة من طائرات الهيليكوبتر، التابعة للسلطات الأمنية بطنجة، بعمليات تمشيطية لتعقب الصوص مسلحين بالأسلحة النارية.

ولوحظت عدة مروحيات تجوب سماء مدينة طنجة، خاصة فوق مقاطعة السواني وطريق الرباط، وهي العملية التي لا تزال مستمرة إلى الآن.

الأحد، 23 فبراير 2014

تشريد أكثر من 160 عائلة بتطوان



السبت 22-02-2014 04:05 مساء 
عبد اللطيف داود - تطوان

نزلت مذكرة إخبارية للجماعة الحضرية لتطوان، كالصاعقة المدمرة على نفوس عمالها الموسميين " الإنعاش"، مفادها توقيفهم عن العمل بجميع الأقسام والمصالح التابعة لها ،إبتداء من 30 نونبر 2013 ، مؤكدة على أن الجماعة لا تتحمل مسؤولية عمل أي شخص بعد هذا التاريخ .

ولم يتمالك أغلب العمال أنفسهم عند تأكدهم من القرار المشؤوم ، لتذرف نساء وشابات دموع الحسرة والألم مبللة جسمهن النحيل أصلا، جراء عملهن وإشتغالهن بمواد تنظيف كيميائية وماء "جافيل "، وزملائهن الرجال منهم من بكى " رغم  أن دموع الرجال غالية " تأسفوا على وضعيتهم المزرية منها الاقتصادية والاجتماعية ،وشتمهم الفقر الذي أوصلهم الى الذل والمهانة ، مقابل تعويضات هزيلة حوالي 1100 درهم تقتطع منها 70 درهم تخصص للتقاعد ، الا انه لا يحصلون على التقاعد ، منهم تجاوز الستين سنة واقترب من السبعين، فلا تقاعد ولا هم يحزنون .

" مات زوجي وانا أرملة ولي أبناء صغار "  " هرمت في مصالح البلدية واشتغلت بعد المسيرة الخضراء بسنة " "مات أبي وامي مريضة وانا لا اجد ما أقتات به " " أمد يدي للمحسنين كون عائلتي فقيرة ونصف افرادها مرضاء " غيض من فيض، نماذج من كلمات وهمسات تندس كالحنجر في الصدر ، بكاء عويل ، رجاء ، تنهد ، إشارات من عمال وعاملات الجماعة الموسميين " الذين أفنووا زهرة شبابهم ،في تنظيف وصيانة وتنظيم ومسح وكنس وإصلاح و...بكل المصالح والاقسام ،قسم الشؤون التقنية وحماية البيئة ،مصلحة الاشغال ، مصلحة النظام المعلوماتي ، مصلحة التنمية الحضرية ، قسم التعمير والممتلكات ، مصلحة التنشيط الاقتصادي وبالحدائق والمقابر وغيرها .

فمنذ 30 نونبر 2013 ، تم ايقافهم عن العمل بحجة إن الإعتمادات المالية المخصصة لهولاء العمال قد استنفذت ، وان ميزانية الجماعة لم تعد تسمح بتشغيلهم بعد هذا التاريخ ، ليجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها مشردين لا يجد اغلبهم ما يسد به رمقه .

نساء ورجال، منهن أو منهم من بلغن أو بلغوا من الكبر عتيا ، ليس لهن أو لهم الحق في التقاعد رغم الإقتطاعات الشهرية ، مقصيين من حماية إدارية فعالة وتأمين شامل أو تغطية صحية ، تخفف عهن أوعنهم عبئ مصاريف العلاج والدواء ، خاصة وهن يعملن في التجفيف والتنظيف، مما تكون معه إحتمال إصابتهم بأمراض جلدية او بكتيرية خطيرة.

وبعدما غادروا أمكنة عملهم قصرا أو كرها ، أقسموا جهد أيمانهم على أن يجتمعوا كل صباح أمام مقرقصر البلدية القديم، ليعتصموا ويحتجوا على الحيف والظلم الذي لحقهم من طرف الجماعة ، مطالبين في نفس الوقت من السلطلت إيجاد حل عادل وعاجل لمشكلتهم وتشغيلهم ومنحهم التقاعد والرفع من اجورهم .
أسئلة كثيرة وإقتراحات منطقية أثارها العمال المطرودين :
أليس من الأجدرتخصيص نصيب من ميزانية الحفلات والإستقبالات لهؤلاء العمال الموسميين .
أليس من العدالة الإجتماعية والحكامة الجيدة، تقليص نفقات الجماعة فيما يخص سياراتها وشاحناتها وتخصيص ما تبقى الى هؤلاء البسطاء .
أليس من شيم المغاربة الكرم والجود والتضامن .
أليس من الواجب على الجماعة الحضرية لتطوان، التفكير جديا في مصير هؤلاء العمال والعاملات ، بعدما قدموا أوقدمن خدمات جليلة ، يجب ان تكتب وتحفظ في أرشيف الجماعة .
أليست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى إنطلاقاتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، فلسفتها وجوهرها الإهتمام  والإعتناء بالعنصر البشري ، مفتاح وأساس كل تطور ونمو.

المجلس الأعلى للحسابات.. جطو ينشر غسيل المؤسسات العمومية (التقرير)



نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2012 ، الذي رفع إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا التقرير، الذي سلم أيضا إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية في مختلف مجالات اختصاصاتها، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التدبير التي همت عددا من الأجهزة العمومية.
وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، ويهم الثاني أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
فبخصوص تدبير الدين العمومي، سجل التقرير عدة ملاحظات أهمها وجود نقص في تأطير مستوى المديونية، وغياب إطار لتحليل وتتبع إشكالية هشاشة الدين، والوتيرة المرتفعة في نمو الدين الداخلي، وتركيز الاكتتابات على سندات الخزينة قصيرة الأمد، ووجود نقائص تحد من تطور سوق سندات الخزينة.
وفي ما يتعلق بتدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة، فقد سجلت بخصوصه عدة ملاحظات من أبرزها، غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملاءمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993، والتي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها.
وبخصوص تدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقارية من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، سجل التقرير جملة من الملاحظات من بينها عدم وجود تصميم مديري عقاري تندرج فيه مشاريع إنشاء وتوسيع مؤسسات التكوين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإحداث مؤسسات للتكوين دون دراسات أولية لتحديد الحاجيات، واستمرار العجز في عرض التكوين بالرغم من مجهودات تطوير البنيات التحتية، وعدم تصفية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية.
وسجل التقرير بخصوص شركة العمران الدار البيضاء، ملاحظات همت على الخصوص تحقيق إنجازات متواضعة مقارنة بالتزامات الشركة بخصوص برامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم و250 ألف درهم، والارتجال في تحديد أثمنة البيع، بحيث تحدد أثمنة البيع دون الاستناد إلى دراسة للسوق أو إلى أي مرجع موثوق به أو معتمد، ومنح امتيازات بصفة غير مبررة لتعاونية عبر تطبيق ثمن يعادل تكلفة التجهيز، مع إضافة علاوة 10 في المائة.
وبخصوص شركة العمران وجدة، سجل التقرير ملاحظات من أهمها توجيه الاحتياطي العقاري في غالبيته إلى السكن الترويجي، بالرغم أن تكوينه يتم كليا من العقار العمومي، وصرف مجمل منح صندوق التضامن للسكنى في إطار عمليات التأهيل الحضري وفي السكن الترويجي في بعض الحالات، بينما ينحصر هدف هذا الصندوق في تمويل العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي وبرامج محاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى التكلفة غير المضبوطة والنقص في التجهيزات فيما يخص عملية السكن بقيمة 140 ألف درهم، فضلا عن التأخر في الإنتاج فيما يتعلق بالسكن من فئة 250 ألف درهم.
وفيما يخص تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف وزارة العدل، أبرزت مهمة المراقبة المتعلقة به مجموعة من الملاحظات تتمثل أبرزها في تفاقم الباقي استخلاصه بشكل متسارع منذ أن تسلمت وزارة العدل مهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية سنة 1993 ، بحيث فاق هذا الباقي متم سنة 2012 مبلغ أربعة ملايير درهم.
كما أبدى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعض الملاحظات بخصوص طريقة عمل بعض المديريات الجهوية التابعة للمندوبية السامية في التخطيط ومدارس التعليم العالي (المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية والمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والكلية المتعددة التخصصات بتازة).
وبخصوص أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ملخصات 93 تقريرا خاصا، همت خمسة أقاليم، و20 جماعة حضرية، وثلاثة مرافق مسيرة عن طريق التدبير المفوض، و62 جماعة قروية، ومرفقا عموميا محليا واحدا، ومهمة موضوعاتية واحدة، وجمعية واحدة استفادت من الدعم العمومي.
وقد سجلت المهمات الرقابية عدة ملاحظات همت مجمل مناحي التدبير على مستوى الأجهزة التي خضعت للمراقبة، منها على الخصوص غياب مخططات التنمية وعدم تفعيل لجان المجالس وغياب رؤية مندمجة لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وضم أجزاء كبيرة من الأراضي المملوكة للخواص في عمليات إعادة الهيكلة، وغياب شبه تام للمرافق العمومية في غالبية الأحياء موضوع إعادة الهيكلة.
كما سجل التقرير عجز الجماعة ومختلف المتدخلين عن إيجاد حلول لإشكالية الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، والترخيص وتجديد الترخيص باستغلال لوحات إشهارية دون الإعلان عن طلب عروض، الأمر الذي ينتج عنه ضياع في الموارد.
وفيما يتعلق بتدبير النفقات، همت الملاحظات المسجلة التقصير في المراقبة الداخلية لتتبع استعمال الوقود، وغياب رؤية للتحكم في فاتورة الكهرباء واحتواء التراكم المتزايد للمتأخرات وغياب النظرة الشمولية بخصوص تقديم الإعانات والمنح المقدمة للجمعيات وعدم إبرام اتفاقيات للشراكة معها.
وبالنسبة لمجال الممتلكات، تم تسجيل بعض الملاحظات من قبيل كراء مجموعة من الأملاك بدون عقود، واستغلال بعض الممتلكات من طرف أشخاص غير أولئك الذين تم التعاقد معهم، وعدم أداء واجبات الكراء من طرف العديد من مستغلي الأملاك الجماعية، وتقاعس المصالح المختصة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفيما يخص تدبير بعض المرافق العامة، سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدة ملاحظات تتمثل أبرزها في ضعف شروط المنافسة المتعلقة بإجراء طلبات العروض من أجل إيجار الأسواق الأسبوعية وافتقار المجازر الجماعية لمعايير الصحة والسلامة، ووجود نواقص تعتري تدبيرها.
وبالنسبة لمرفق توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بالرباط وسلا والصخيرات- تمارة من طرف شركة “ريضال”، سجل التقرير عدة ملاحظات أهمها تأثير بعض المخالفات المرتبطة بالتسيير المحاسبي على الناتج الصافي السنوي وعلى حقوق كل من السلطة المفوضة والزبائن والأغيار، والرفع من التكاليف المسجلة، بواسطة نفقات غير تعاقدية وأخرى صورية، وكذا عن طريق زيادات غير مبررة.
وفي ما يتعلق بمرفق توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل والإنارة العمومية بجهة الدار البيضاء الكبرى من طرف شركة “ليدك” (ميدان الفوترة)، سجل التقرير عدة ملاحظات من أبرزها غياب مؤشر لتقييم أحقية وملاءمة الأرباح الموزعة من طرف المفوض له، ونقصان الشفافية والوضوح لدورة و مراحل التزود بالماء، وفوترة بعض الخدمات في غياب السند القانوني والتعاقدي، وتحويل أموال لفائدة فرع “ليدك للخدمات” رغم توقف نشاطه، واحتساب المساهمات دون الرجوع إلى الوثائق الرسمية والمعايير المعتمدة.
وبخصوص تدبير مرفق جمع النفايات والتنظيف وتدبير المطرح العمومي لمدينة طنجة، همت الملاحظات إبرام الشركة المفوض إليها لعقود خدماتية مع الأغيار دون إخبار الجهة المفوضة، وغياب خدمتي جمع النفايات والتنظيف داخل المناطق الملحقة حديثا بالمجال الترابي لمدينة طنجة، وعدم تنظيم وتقنين عملية جمع وإيداع نفايات الأغيار في المطرح العمومي، والصرف العشوائي لعصارة النفايات (الليكسيفيا) مباشرة في الأنظمة البيئية المجاورة للمطرح العمومي.
كما همت ملاحظات التقرير تدبير مرفق النقل العمومي بعمالة تزنيت، ومنها السماح ببداية الاستغلال بالاعتماد على رخصة مؤقتة قبل المصادقة على دفتر التحملات، وعدم إجبار الشركة على استغلال جل الخطوط الواردة بالاتفاقية، وعدم تطبيق الغرامات المتعلقة بخرق صاحب الامتياز للمقتضيات التعاقدية.
ويقدم الجزء الثاني من التقرير والمخصص للجماعات الترابية نظرة موجزة حول المالية العامة المحلية، حيث سجل أهمية استثمارات الجماعات الترابية، والتي تمثل نسبة 20 في المائة من استثمارات الدولة، في حين لا تتجاوز نسبة النفقات العادية معدل 8 في المائة من مجموع النفقات العادية للدولة.
كما أبرز التقرير تحسن مستوى الموارد التي عرفت ارتفاعا متوسطا بنسبة 6,92 في المائة خلال الفترة من 2008 إلى 2012، مع تسجيل أهمية الموارد المحولة من طرف الدولة والتي قاربت نسبتها 62 في المائة من مجموع مداخيل الجماعات الترابية سنة 2012، والمستوى المنخفض للدين بحيث لا تتجاوز نفقات خدمة الدين 10 بالمائة من مجموع نفقات التسيير.
أما في ما يتعلق بمجال التدقيق والبت في الحسابات، فقد تم التدقيق والبت في ما يناهز 1020حسابا، مقدما من طرف مختلف المحاسبين العموميين، صدرت بشأنها أحكام بالعجز بمبلغ إجمالي قدره حوالي 31 مليون و57 ألف درهم.
وخلص التقرير إلى أنه في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، همت إجراءات المتابعة أمام المجلس 78 شخصا، وتم إصدار 82 حكما وقرارا.

 

 
 

البحرية الملكية تصيب مواطن إسباني بطلقات نارية اثر اعتراض قارب بساحل تطوان


أفادت السلطات المحلية لولاية تطوان، اليوم الأحد، أن البحرية الملكية اعترضت أمس قاربا مجهولا كان يقوم بنشاط مشبوه في المياه الإقليمية المغربية بساحل تطوان، حيث أوقفت مواطنين إسبانيين، أصيب أحدهما بطلقات نارية للبحرية الملكية.

وأوضحت ذات المصادر أن عملية اعتراض القارب جرت في عرض البحر الأبيض المتوسط (على بعد حوالي 30 كلم شرق ميناء مارينا سمير) عندما رفض مواطنان إسبانيان، كانا يقومان على متن قارب مجهول بنشاط مشبوه في المياه الإقليمية المغربية، الامتثال للأوامر المتكررة لوحدة تابعة للبحرية الملكية.

وأضافت أن عناصر البحرية الملكية استخدمت سلاحها من خلال إطلاق خمس طلقات إنذارية بدون جدوى، قبل أن تطلق طلقتين ناريتين نجم عنهما إصابة أحد ركاب القارب، الذي تم نقله إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

ومكنت العملية من اعتراض القارب وتوقيف المواطن الإسباني الآخر الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

تعليم السياقة بالمغرب، قانون السير، دروس تعليم السياقة



تعليم السياقة بالمغرب

 تعليم السياقة بالمغرب

code permis maroc - code rousseau - telecharger code route maroc
      
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

رشيد يزمي.. مغربي اخترع بطاريات "الليثيوم"


لا توجد اليوم في العالم بطارية لهاتف محمول أو لحاسوب محمول صغير الحجم، لا تحمل بصمات العالم المغربي البروفيسور رشيد يزمي، المقيم حاليا في سنغافورة، فلولا اختراعه لكانت الهواتف المحمولة، على سبيل المثال، لا تزال ثقيلة في الوزن، وكبيرة في الحجم.
وفي رواق مجلس الجالية المغربية بمعرض الكتاب الدولي، في مدينة الدار البيضاء، التقى المصدر بالعالم المغربي، الذي أحدث طفرة غير مسبوقة في العالم في نظام تخزين الطاقة، لما تسمى اليوم ببطاريات الليثيوم، المسوقة منذ تسعينيات القرن الماضي، من طرف شركة سوني اليابانية، بعد أن كان العالم برمته، أسيرا لنظام قديم، يحمل اسم "النيكل كاديوم" في البطاريات.
سيد الليثيوم
وفي تفاصيل اختراع البروفيسور المغربي الذي يرجع إلى العام 1980، حين اكتشف المادة المستخدمة في تركيب القطب السالب، في البطارية القابلة للشحن باللثيوم، وهي "الغرافيت" المعروفة علميا بتركيبها الورقي، والذي يمكن من وضع اللثيوم بين طبقاته، ما مكن من تخزين الطاقة، وما جعل البطاريات أكثر أمانا، وأطال في عمرها، من خلال الشحن المتكرر.
وفي مقر الأكاديمية الوطنية للهندسة، بالعاصمة الأميركية واشنطن، تجد جهود البروفيسور المغربي يزمي تتويجا استثنائياً بتسلمه جائزة "تشارلز ستارك درابر" التي يعتبرها العلماء عبر العالم جائزة "نوبل للمهندسين".
وهذه الجائزة، بحسب الصحافة الأميركية، هي اعتراف بأعمال العالم المغربي البروفيسور رشيد يزمي، المتخصص في الهندسة التكنولوجية في تطوير بطاريات "الليثيوم".
ابن فاس العتيقة
وبعد حصول البروفيسور المغربي يزمي على شهادة الباكالوريا في الحي العتيق في مدينة فاس بوسط المغرب، بدأت أسفاره عبر العالم للدراسات الجامعية العليا، بدءاً من مدينة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ثم في جامعة طوكيو في اليابان، قبل أن يحط رحاله حاليا في سنغافورة.
وفي العام 1972، غادر البروفيسرو يزمي المغرب إلا أنه يحتفظ بالتواصل العائلي مع الأسرة ومع بلده المغرب"، ووصف مساره بأنه "غير اعتيادي"، ففي طفولته رغب في أن تحلق عاليا بالوناته في الهواء، فملأها بالهيدروجين، لتحلق عاليا في سطح منزل العائلة، في مدينة فاس، وأمام إنجاز الطفولة، للبروفيسور المغربي يزمي، انبهرت أمه، واعتبرت أن الأمر "سحر من ابنها".
ويوضح البروفيسور المغربي يزمي، أن "الرهان العالمي الحالي يدور حول تخزين الطاقة وإنتاجها"، خاصة وأن الطاقات التقليدية، التي أساسها البترول والغاز، مهددة بالانتهاء، في أفق نصف قرن مقبل، مطالبا المغرب بـ "الاتجاه صوب الاستثمار، في الطاقات المتجددة، خاصة وأن المملكة عندها الشمس والريح وأمواج البحر".
ويدعو العالم المغربي إلى "إعادة التشكيك في كل مسلمات العلوم"، لأن "محاولات قلب المفاهيم" هي التي كانت ذات يوم، قبل عقود، وراء اختراعه الذي غير مفهوم تخزين الطاقة، في البطاريات عبر العالم.
عن "العربية"

السبت، 22 فبراير 2014

تخصيص أزيد من 22 مليون درهم لتدبير الموارد المائية بجهة طنجة تطوان


قرر المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس، تخصيص أزيد من 22 مليون درهم برسم سنة 2014 لتدبير وحماية وتقييم الموارد المائية وانجاز الدراسات الخاصة بها وكذا تحديث الادارة من اجل تدبير أنجع لمواردها البشرية.
وأكد تقرير للوكالة، انه تم اعتماد 22 مليون و882 الف درهم لانجاز مشاريع الوقاية من الفيضانات وتقييم الموارد المائية وتخطيط وتدبير الموارد المائية وحماية ووقاية الموارد المائية، اضافة الى صيانة المنشآت المائية، وانجاز الدراسات العامة وتحديث الادارة لتحسين اداء المؤسسة ،التي تدخل في اختصاصها 9 سدود ومنشآت مائية متواجدة بأقاليم وعمالات طنجة اصيلة وتطوان وشفشاون والمضيق الفنيدق والحسيمة ووزان والعرائش.
واعتمدت الوكالة نحو 11 مليون و300 الف درهم من ميزانية الاستثمار، لانجاز مشاريع الوقاية من الفيضانات و500 الف درهم لدراسة تحديد الملك العمومي المائي وتخطيط وتدبير الموارد المائية وانجاز الدراسات و5 ملايين و110 الف درهم لتقييم الموارد المائية ومليون و200 الف درهم لحماية ووقاية الموارد المائية و3 ملايين و607 الف درهم لصيانة المنشآت المائية بمنطقة نفوذ الوكالة.
وأشار التقرير، إلى أن الموارد المخصصة لمشاريع الوقاية من الفيضانات تشكل 49 بالمائة الميزانية المرصودة للاستثمار برسم سنة 2014 و22 بالمائة منها لتقييم الموارد المائية و16 بالمائة لصيانة المنشآت المالية و10 بالمائة لتحديث الادارة وحماية ووقاية الموارد المائية و5ر2 بالمائة لتخطيط وتدبير الموارد المائية ودراسة تحديد الملك العمومي المائي وانجاز الدراسات العامة والخاصة.
ويدخل هذا العمل، في اطار المشاريع التي سيتم انجازها خلال السنة الجارية دراسات هيدرولوجية للفرشات المائية بالساحل المتوسطي واستكشاف الموارد المائية الجوفية وحماية بعض العيون من التلوث ووضع معدات حراسة السدود ،وكذا حماية بعض الدواوير واحياء وبنيات تحتية متواجدة ببعض المجالات الحضرية من الفيضانات.
و.م.ع

الأربعاء، 19 فبراير 2014

احتجاج في تطوان بعد تمتيع متهم بالسراح


اتِّشاحٌ بالبياضٍ، وصورٌ للملك، وشعاراتٌ تسألُ عمَّا كانَ زمنُ المحسوبيَّة قدْ ولَّى، مشاهدُ أثثتْ وقفةً نظمهَا العشرات زوال اليوم، أمامَ المحكمَة الابتدائيَّة فِي تطوان، أبدوا فيها رفضهم لإطلاق وكيل الملك، سراح شخصٍ، اعتبروه نافذًا، ومتابعته في حالة سراح، رغم تسبب عبر حادثَة سير في مقتل، شخصين، وإصاباتٍ بليغةٍ لأربعة أشخاصٍ آخرين.
عشراتٌ من سائقِي الطاكسِي فِي المدينَة، حضرُوا إلى الوقفة، التِي عزَا فيها أهالِي الضحايا، تمتيع الشخص المتسبب فِي مقتلِ ابنهم، بالسراح بعد دفعه كفالةً قدرها عشرون ألف درهم، إلى ما لهُ من نفوذٍ وعلاقاتٍ على حدِّ قولهم.
"لقدْ رزئتْ فِي ابنِي، ولا معِيل لِي اليوم، وأنَا المصابة بمرضي السكري والقلب، كما لا معيل لزوجته، فإذَا بي أعلم أنَّ من تسبب في مقتله ووقوع ضحايا آخرين، متع بالسراح، بعد عشرين ألف درهم"، تقول الأمِّ فِي تصريحٍ لهسبريس والبكاءُ يخنقُ صوتها، مردفَة أنَّ المليوني سنتِيم اللذين دفعا كفالة، تكبدتهما ثمنًا لعلاجِ ابنها، الذِي ظلَّ فِي غيبوبةٍ بمستشفى سانية الرمل، إلى أنْ فارقَ الحياة، وأجرى أكثر من عمليَّة جراحيَّة، لكسورٍ في مفاصله، كما لمشكلٍ فِي رئته.
أمُّ الضحيَّة زادتْ أنَّها لا ترجُو اليوم سوى أنْ تأخذ المحاكمة مجراها العادي، ولا يذهبَ دمُ ابنهَا هباءً، "لقدْ اكتوينا، وعانينا لتدبر مصاريف العلاج، فِي الوقتِ الذِي كان فيه المتسبب في إصابته، بإحدى المصحات في المدينة، مع والدته، إلى أنْ تمَّ تمتيعه بالسراح"، تردف الأم.
في غضون ذلك، انضمَّ مرصدُ الشمال لحقوق الإنسان، بمعيَّة حركاتٍ نقابيَّة وجمعياتٍ، إلى المطالبة بفتحِ تحقيقٍ في الموضوع للاهتداء إلى ملابسات إطلاق سراح المتهم.
الناشطة الحقوقيَّة فِي المدينة، فتيحة البلكِي، قالتْ في تصريح لهسبريس إنَّ الوقفة لا تروم إلا إعمال القانون، مستغربَةً كيف أنَّ شخصًا تسبب في مقتل شخصين وجرح أربعة آخرين، لا يزالون معطوبين، ينال السراح، بعدما قضَى فترةً وجيزة في المصحة، حتى وإنْ لم يكن قد لحقهُ أيُّ خدشٍ، "القرارُ لا يحترمُ مدونة السير، ونحنُ مستمسكُون بإنصاف أقارب الضحايا، وواقفُون إلى جانبهم".
إلى ذلك، تعود أطوار الحادثة، إلى الثلاثين من ديسمبر من العام الماضي، والساعة السابعة و النصف مساء، تحديدًا، بشارع الجيش الملكي قرب دار الباشا، حيث إنَّ سيارةً، أفضت وفقَ ما حكَى شهود عيانٍ، لمجيئها بسرعة فائقة، إلى مقتل شخصين، من بينهم سائق سيارة أجرة، وجرح أربعة آخرين. بعد الحادثة سيقصد السائق مصحَّة، على أساس العلاج، ليقضيَ بها ثمانيَة عشر يومًا، قبل أنْ يغادرها وينال السراح، وهو ما اعتبره أقارب الضحايا، جورًا، خرجُوا للاحتجاج على إثره.

الاثنين، 17 فبراير 2014

هل أفلحت محاكم التفتيش في سلخ الموريسكي عن ثقافته؟


عندما وقع أبو عبد الله الصغير اتفاقية تسليم غرناطة، آخر معاقل التواجد الإسلامي بالأندلس، حرص على حفظ حقوق المسلمين الذين سيكتب عليهم أن يعيشوا تحت حكم غريميه إيزبيلا وفرناندو، فكان مما تضمنته الاتفاقية أن يمارس المسلمون شعائرهم الدينية بكل حرية، وألا يتعرضوا لأي شكل من أشكال التمييز، وألا يثقل كاهلهم بالضرائب والمغارم لسنين معلومة. لم تحترم المعاهدة، فكان أن انطلقت فصول حقيقية من معاناة المسلمين الذين رفضوا الهجرة إلى عدوة المغرب، هؤلاء سيعرفون لاحقا باسم الموريسكيين، وهو تصغير للفظ «موروس» الذي يشير إلى المسلم القادم من عدوة المغرب، ولأن التمايز بين المسلمين ومعتنقي عقيدة التثليث لم يقتصر على الجانب العقدي والديني فقط، فإن معركة تذويب هوية الموريسكي لن تقتصر على إرغامه على التنصير، بل ستجبره على التخلي عن كل عادات أجداده والانسلاخ عن كافة خصائصهم الثقافية،  وستصبح بعض العادات الغذائية وطقوس الزفاف واستعمال الأسماء العربية والاستحمام جرائم تعاقب عليها محاكم التفتيش، بل وترتب عليها عقوبات تصل إلى حد الإعدام،  ناهيك عن تعريض مقترفها لأبشع أنواع التعذيب في سائر أطوار التحقيق والاستنطاق. محاكم التفتيش الرهيبة كانت تنقب في نوايا الموريسكي وتأخذه بالظن، ومع ذلك، فقد حافظت بعض الأسر الموريسكية على هويتها إلى اليوم، وما لبثت بعض العادات، التي ظن رهبان محاكم التفتيش أنها انقرضت، أن عادت إلى الوجود بعد كمون دام زهاء خمسة قرون.

معاهدة لم تحترم 

جاء في المادة الرابعة من معاهدة تسليم غرناطة الموقعة بين أبي عبد الله الصغير والملكين إيزبيلا وفرناندو، أنه «يسمح صاحبا السمو وسلالتهما للملك أبي عبد الله الصغير وشعبه أن يعيشوا دائما ضمن قانونهم دون المساس بسكناهم وجوامعهم ومناراتهم وسيأمرون بالحفاظ على مواردهم وسيحاكمون بموجب قوانينهم وقضاتهم، حسبما جرت به العادة، وسيكونون موضع احترام من قبل النصارى، كما تحترم عاداتهم وتقاليدهم إلى غير حين». ونصت المادة الرابعة عشرة على احترام عادات وتقاليد المسلمين وعلى معاملتهم معاملة شريفة، ونصت المعاهدة أيضا على ضمان حرية عبور الموريسكيين إلى عدوة المغرب وضمان حقهم في العودة إلى ديارهم إذا لم يطب لهم المقام هناك. وأشارت المادة الثانية والثلاثون إلى عدم جواز إرغام المسلمين على اعتناق النصرانية، وفي سائر بنود المعاهدة، تعهد الملكان اللذان استلما قصر الحمراء بضمان حق العيش الكريم للموريسكيين وضمان حرية تصرفهم في أملاكهم وأدائهم لشعائرهم، غير أنه وبعد سنوات قليلة من توقيع هذه المعاهدة، سيخرق الطرف الغالب بنودها كافة وسيشكل محاكم التفتيش على أيدي الرهبان وبمباركة حكام الأندلس الجدد لمصادرة كل ما من شأنه أن يذكر الأندلسيين بحضارة عمرت على أرضهم زهاء ثمانية قرون، وأنجبت عمالقة في مختلف التخصصات ممن شهد لهم العالم وما يزال بالنبوغ من أمثال ابن حزم وابن رشد والزهراوي وابن فرناس وغيرهم، وفي عام 1502، ستصدر الملكة أمرا ملكيا يخير الموريسكيين بين التنصر وبين مغادرة البلاد أو التعذيب حتى الموت، لتبدأ فصول مأساة حقيقية لم يمط اللثام عن كل تفاصيلها بعد.

 الحرب على الهوية الموريسكية 

كان التمييز بين الموريسكيين وغيرهم حسب المتخصص في التاريخ الأندلسي، ميكيل إيبالثا، يخضع لمجموعة من المعايير بعضها مرتبط بالمظهر مثل الزي والبعض الآخر مرتبط بالعادات والتقاليد. 
إذ عادة ما يلجأ الموريسكي إلى إعداد أطعمة مخصوصة يوم الجمعة مثل الكسكس، على اعتبار أنه عيد أسبوعي للمسلمين، كما أن تربية الأولاد وفنون إدارة شؤون البيت وتوزيع الأدوار بين الزوج وزوجته من الأمور التي كان يخالف فيها الموريسكي الآخرين كثيرا،  فضلا عن اللغة والشعائر الدينية وأساليب الترحيب والتهادي في الأعياد والذبيحة وفنون الغناء والطرب أيضا وسائر شؤون الحياة، وهكذا فقد رفعت العديد من التقارير إلى دوائر الحكم في غرناطة وإلى الكنائس تحذر من تأثير الموريسكيين على غيرهم، بحكم ثقافتهم العالية وتمدنهم وإتقانهم لأساليب التواصل، فصدرت الكثير من المراسيم والقرارات التي تحظر عادات الموريسكيين قبل دينهم وشعائرهم التعبدية من صوم وصلاة ونحر يوم العيد وزكاة وغير ذلك، ففي عام 1590 ،مثلا، طلب الملك فيليب الثاني من مجلس قشتالة إصدار قرار يمنع الحجاب «الحايك»، ثم أصدر فليب الرابع مرسوما يحظر الحجاب عام 1639 م وصار الزي الإسلامي النسائي والرجالي، على حد سواء، موجبا للعقوبة.
وبعد ثورة البشارات التي قادها الموريسكيون احتجاجا على محاولات تنصيرهم بالقوة، أجبر أهالي المناطق الثائرة على توقيع مواثيق يلتزمون فيها بعدم الذبح على الطريقة الإسلامية وقبول ارتداء أزياء النصارى وتغيير أسمائهم وتسليم كتبهم للكنائس لإحراقها حتى بلغ عدد الكتب التي أحرقت، حسب العلامة علي المنتصر الكتاني، مليون كتاب، وصدر مرسوم في نفس الفترة يحظر التخاطب باللغة العربية، مما دفع الموريسكيين إلى إبداع لغة خاصة يتخاطبون بها فيما بينهم وهي لغة «الخيمادو» وهي خليط من القشتالية والعربية ولهجات أخرى محلية،  ثم فرضت الكنيسة على الموريسكيين إبقاء بيوتهم مفتوحة يوم الجمعة لمراقبة تحركاتهم وعاداتهم الغذائية ومنعت عليهم اللحم والبيض والدجاج وألزمتهم بإضافة الخمرة إلى موائدهم وأجبرتهم على التخلي عن طقوسهم في الزفاف ومنعتهم من ختان أبنائهم، ومنعت الخياطة العربية على كل المشتغلين بمهن الخياطة، وكان التخضب بالحناء أو استخدام آلات الطرب العربية جريمة قد تسوق مقترفها للمقصلة وفرضت ضرائب ثقيلة على الحرف التي يتقنها الموريسكيون للقضاء عليها بشكل كلي.
وفي هذا السياق، ذكر صاحب انبعاث الإسلام في الأندلس علي بن المنتصر الكتاني أن نجارا موريسكيا حل ضيفا على صديقه النصراني، فلما رفض تناول لحم الخنزير وشى به لينتهي به الأمر إلى الإعدام،  وأصدرت الكنيسة أوامر صارمة بهدم الحمامات العمومية بعد أن اعتبرت الاستحمام من خصائص الثقافة الموريسكية وهدمت الحمامات الخاصة في منازل الموريسكيين، وظل الإسبان يتوجسون من استخدام الحمام وكنس الطرقات من الأزبال إلى حدود القرن الثامن عشر، لئلا ترميهم الكنيسة بالكفر والخروج عن المسيحية الحقة، يقول «جوستاف لوبون» في 1760م اقترح بعض الاسبان كنس الطرقات بمدريد من الأزبال التي تعمرها، فاحتجت الطبقة الطبية زاعمة أن أجدادهم عاشوا في الأزبال وكانوا حكماء فلماذا لا يعيشون فيها كذلك».
ومن نماذج التضييق الذي كان يتعرض له الموريسكي بسبب عاداته ما سجل في قضية الجزار دييكو دياب في بلدة بلمونتيي، فقد ورد في محضر اتهام خادمته له أنه يطبخ غذاءه بالزيت عوضا عن شحم الخنزير ويأكل اللحم أيام الجمعة بدون سبب وجيه، وأنه يغتسل هو وزوجته أيام الجمعة ويلبسان ملابس فاخرة ويتكلمان اللغة العربية ويقفلان عليهما غرفتهما لساعات طويلة.

التقية.. سلاح الموريسكي

التقية أسلوب يلجأ إليه عادة أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب انتمائهم الديني، فيظهرون خلاف ما يبطنون مخافة التعرض للبطش وتعد شهادة أحمد بن قاسم الحجري (أفوقاي) في كتابه المعروف برحلة أفوقاي الأندلسي من أهم الشهادات التي تسلط الضوء على قضية التقية عند الموريسكي، يقول: «كان الموريسكيون يعبدون دينين، دين النصارى جهرا ودين المسلمين في خفاء من الناس، وإذا ظهر على أحد شيء من عمل المسلمين يحرقون بعضهم كما شاهدت».
 عاش أفوقاي بين ظهراني قوم يتربصون به وبمن هم على شاكلته الدوائر، وتعلم من والده كيف يخفي انتماءه وهويته، وقد جازف والده بتحفيظه القرآن في سن مبكرة ولقنه شعائر المسلمين، شأنه في ذلك شأن غالبية الموريسكيين وهو نموذج فذ للموريسكي الوفي لانتمائه.
إن اتخاذ الموريسكيين للتقية كدرع يصدون به هجمات التنصير لم يكن عملا عبثيا، بل بناء على قناعات دينية راسخة بوجوب مقاومة المشروع الصليبي مقاومة هادئة، ريثما تأتي إليهم نجدة المغاربة أو العثمانيين، ولم تقف التقية لديهم عند حدود الشعائر التعبدية، بل إنهم حاولوا تقليد عدوهم في كل شؤون الحياة، وتوضح فتوى للعلامة بوجمعة المغراوي أن الموريسكيين استفتوا فقهاء الدين في أدق تفاصيل عيشهم، ومما جاء في رسالة المغراوي «إخواننا القابضين على دينهم كالقابض على الجمر... إن منعتم فالصلاة قضاء بالليل لحق النهار... وتسقط في الحكم طهارة الماء، وعليكم بالتيمم ولو مسحا بالأيدي للحيطان... وإن أكرهوكم في وقت صلاة بالسجود للأصنام أو حضور صلاتهم فاحرموا بالنية وانووا صلاتكم المشروعة وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم ... وإن أجبروكم على شرب الخمر فاشربوه لا بنية استعماله، وإن كلفوا عليكم خنزيرا فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم ... وإن أكرهوكم على ربا أو حرام فافعلوا منكرين بقلوبكم ... وإن أكرهوكم على كلمة الكفر، فإن أمكنكم التورية والإلغاز فافعلوا وإلا فكونوا مطمئني القلوب بالإيمان إن نطقتم بها ناكرين لذلك ...». 
ويتبين من خلال القضايا التي تتطرق لها فتوى المغراوي أنه كان على بينة مما يقع في بلاد الأندلس، وأنه استفتي في هذه المسائل الحساسة التي كان يمتحنهم فيها المسيحيون، وقد ظل الموريسكيون زمنا على هذه الحال يترقبون العون من إخوانهم في الدين وينتهزون كل فرصة سانحة للانقضاض على أعدائهم، فكانوا عونا لخير الدين بربوس في غاراته على السواحل الإسبانية،  وانتظم جمع غفير منهم في جيش أحمد المنصور الذهبي في معركة وادي المخازن، وحين يئسوا من أمل عودة الأندلس إلى سابق عهدها، تأقلموا مع وضعهم الجديد، غير أن هاجس الهوية ظل راسخا في وجدانهم يتوارثونه أبا عن جد ولم تفارق مآسي محاكم التفتيش أذهانهم على مدار قرون طويلة مديدة. 

انبعاث من رماد المحرقة

رغم ما قاساه الموريسكيون ورغم الاضطهاد وحملات التهجير التي تعرضوا لها، فإنهم حافظوا على الكثير من الملامح المميزة لثقافتهم، ومع تراخي قبضة محاكم التفتيش وظهور أصوات منادية برد الاعتبار للموريسكي في الكثير من المحافل الدولية، سيقف عدد من الباحثين على حقيقة تشبث الموريسكي بهويته. يقول الشيخ إبراهيم بن أحمد الكتاني في تقديمه لكتاب «انبعاث الإسلام بالأندلس»: «أذكر أني في أول زيارة لي في غرناطة كنت مارا في حي البيازين، فمررت بدار يدخلها السواح، فدخلت معهم، ووجدت شابة جالسة في برطال الدار، وبين يديها «مرمة» تطرز فيها منديلا طرز «الغرزة» كأنما هي دار فاسية ... ولم يخطر لي ببال أنه ما يزال بالأندلس مسلمون يخفون إسلامهم». 
وكما وجد طرز الغرزة طريقه إلى بيوت غرناطة، فقد عاد إلى دروبها في مطلع القرن الماضي «الحايك» المنتشر في شمال المغرب بكثرة، وحكى إسماعيل الخطيب أنه رأى بأم عينيه أثناء حضوره لصلاة العيد بغرناطة كيف أن إسبانيا نزع ثيابه وأخرج من حقيبته التي يحملها الثوب الذي يرتديه المسلمون عادة في صلاتهم، شيء ما ظل راسخا في وجدان الموريسكي على نحو ما توضح هذه الشهادات، لم تفلح محاكم التفتيش في اقتلاعه، وهو ما ترجمه الكاتب الأندلسي الشهير بلاس إنفانتي من خلال دعوته إلى إنشاء فدرالية تجمع بلاد المغرب ومنطقة أندلسيا، فدرالية تحيي رباط الأخوة بعيدا عن الفكر الاستعماري على حد تعبيره. وكما أن الذاكرة الموريسكية ظلت تختزن الكثير مما يربطها بهويتها، فهناك من ظل يختزن أساليب محاكم التفتيش في التعامل مع الموريسكي، ففي عام 1936 ستقتحم فرقة من الكتائب الإسبانية بيت إنفانتي وستعدمه دون محاكمة رميا بالرصاص، ولاحقا ستصدر محكمة كلفت بالنظر في قضيته حكما بإعدامه وتغريم ورثته عام 1940 م.

أساليب محاكم التفتيش في التعذيب
«قطع رؤوس كل العرب دون أي استثناء ممن لم يعتنقوا المسيحية بعد، بما في ذلك النساء والأطفال». ذلك ما صرح به القس «بليدا» في معرض حديثه عن سبل حل مشكلة مسلمي الأندلس،  وقد لاقت دعوة بليدا ومن يرون رأيه هوى في نفوس المتعصبين، فتولى رجل الدين توماس توركومادا مهمة تحويل هذه الفكرة إلى حقيقة على الأرض الإسبانية، التي كانت تمثل يومها أكبر قوة كاثوليكية في العالم،  وعمل على تأسيس محاكم تفتيش منحتها الكنيسة والسلطة الحاكمة صلاحيات واسعة لمحاربة الهرطقة.
وقد تفننت محاكم التفتيش هذه في تعذيب الموريسكيين لإشاعة جو مشحون بالخوف والرهبة في أوساطهم،  وإرغامهم على الهجرة بعدما يئسوا من تنصيرهم ولاعتقادهم أنهم حتى وإن تنصروا فإن تدينهم لا يكون صحيحا،  ومن الآلات الرهيبة التي استخدمها رجال الدين في انتزاع الاعترافات من الموريسكيين آلات لتكسير العظام وأخرى لسحق الأرجل والأطراف، كما اخترعوا آلة يوضع فيها رأس المتهم وتربط يداه ورجلاه بالسلاسل،  وتقطر على رأسه من ثقب في الأعلى نقط الماء البارد تقع عليه بانتظام وقد كانت سببا في جنون الكثيرين، وهناك آلة كانوا يسمونها بالسيدة الجميلة أو «الفتاة البكر» وهي عبارة عن تابوت يضعون أسفله صورة امرأة على هيئة من تستعد لعناق ضجيعها، تبرز من أطرافها سكاكين حادة، فإذا طرحوا فيها المتهم وأغلقوا عليه التابوت مزقته السكاكين إربا إربا، وكان جلادو محاكم التفتيش يستخدمون كلاليب حديدية في تقطيع أثداء النساء وأخرى في قلع ألسن المتهمين، كما كانوا يستخدمون كراسي مليئة بالمسامير يربطون إليها المتهمين ويوثقونهم فتنغرس في أجسامهم وتنزف دماؤهم إلى أن يفارقوا الحياة وكانوا يضعون الجرذان على أجساد المتهمين العارية، بعد وضعهم في صناديق ويعرضون الجرذان للحرق فتغرس أظافرها في أجسادهم وتحفر بطونهم طلبا لأماكن تختبئ فيها من لهيب النيران المسلطة عليها، ومنهم من كانوا يرغمونه على شرب المياه بكثرة إلى أن تخمد أنفاسه،  ومنهم من كان يدفن حيا وبعضهم يحرق في حفلات يحضرها النبلاء ورجال الدين الذين يصيحون أثناء اشتعال النيران في أجسادهم صيحات الظفر،  لم يكن قضاة محاكم التفتيش في حاجة إلى أدلة لإيقاع العقوبة بالمتهمين، فيكفي أن يتقدم أمامهم أي خصم من خصوم الموريسكيين ليتهمهم بأنهم يمارسون شيئا من الطقوس التي تحظرها الكنيسة، وقلما كان هؤلاء يحكمون على متهم بعقوبات مخففة كالجلد أو مصادرة الأموال، إذ غالبا ما كانوا يعدمون الضحايا الذين يمثلون أمامهم رغم أنه كثيرا ما كان يثبت أن الذين يشون بالموريسكيين إنما تحركهم ضغائن شخصية أو نزاعات مالية مع المتهمين لا علاقة لها بالتدين والإيمان.

السبت، 15 فبراير 2014

88ر8 درهم لليتر الواحد هو السعر الجديد لثمن الغازوال


أعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم السبت، أنه تم تحديد سعر بيع الغازوال للعموم في 88ر8 درهم لليتر برسم الفترة الممتدة ما بين 16 فبراير إلى 15 مارس 2014، أي بزيادة بنسبة 34ر0 درهم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه وبعد دراسة المعطيات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للغازوال على أساس الأسعار المرجعية للمواد البترولية المصفاة المعتمدة بسوق روتردام بالنسبة للفترة الممتدة من 13 دجنبر 2013 إلى 12 فبراير 2014، وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم للفترة نفسها وأخذا بعين الاعتبار الدعم الأحادي الموجه لفائدة الغازوال، تبين أن وقع تغيرات الأسعار الدولية على السعر الداخلي للغازوال قد تجاوز نسبة 2,5 في المائة.
ويأتي هذا القرار عقب انعقاد اجتماع للجنة الوزاراتية المكلفة بالأسعار، اليوم السبت، لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة.
وتضاف إلى هذه الأسعار، يضيف البلاغ، فوارق النقل بين مدينة المحمدية وباقي مدن المملكة، طبقا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2013.
يذكر أن تطبيق نظام المقايسة الجزئية لا يهم، في مرحلته الأولى، سوى ثلاث مواد بترولية سائلة، يتعلق الأمر بالمحروقات والغازوال والفيول الصناعي. وحددت الدولة عتبة 5ر2 بالمائة كحد أقصى أو أدنى لتفعيل عملية المقايسة.

الأربعاء، 12 فبراير 2014

الملك محمد السادس يستقبل احمد لحليمي ومحمد فاضل بنيعيش.


استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، السيد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، رفع  لحليمي للعلم السامي للملك مقترحات حول سير الاستعدادات الجارية لإحصاء السكان، الذي تعتزم المندوبية تنظيمه سنة 2014، والذي يروم إعطاء صورة حول ظروف عيش السكان.

و أضاف البلاغ أن هذه المعطيات ستخدم إعداد مخططات العمل بما يضمن مردودية أفضل للاستثمارات الضرورية في كافة الميادين، و يتيح تحديد السكان المستهدفين.

وبهذه المناسبة، جدد الملك محمد السادس التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلالية المندوبية السامية للتخطيط، كمؤسسة رسمية للمعلومة الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما شدد  على ضرورة الالتزام بالتعاون الناجع والتنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية المعنية بالمعطيات الإحصائية، بما يضمن الدقة والموضوعية في هذا المجال، ويعزز صورة ومصداقية المغرب لدى شركائه ومختلف المؤسسات الدولية.
وكان محمد السادس قبل ذلك قد استقبل محمد فاضل بنيعيش، الذي عين سفيرا  بالمملكة الإسبانية٫ وحضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية و التعاون،  صلاح الدين مزوار، و الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.